اردیبهشت امسال، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی از راهاندازی بازاری برای خرید و فروش «امتیاز صادراتی» خبر داد؛ تصمیمی که حالا با مخالفت جدی وزیر اقتصاد و هشدار فعالان بخش خصوصی روبهرو شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بانک مرکزی مدتی قبل با صدور بخشنامهای اعلام کرد صادرکنندگان مشمول قانون، از جمله صادرکنندگان محصولات دانشبنیان، کشاورزی، صنایعدستی و خدمات فنیمهندسی میتوانند امتیاز صادراتی خود را به واردکنندگان معرفیشده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی بفروشند. در این ساختار، هر امتیاز صادراتی معادل یک دلار ارز صادراتی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری قابل معامله است و نرخ آن براساس توافق صادرکننده و واردکننده تعیین میشود.
همان زمان، کارشناسان هشدار دادند که چنین رویکردی عملاً به معنای اضافه شدن یک نرخ تازه به شبکه چندنرخی ارز است؛ شبکهای که خود منشأ رانت و فسادهای گسترده بوده است. علاوه بر این، نگرانی جدی درباره بروز امضاهای طلایی و رفتارهای سلیقهای در تخصیص امتیازها شکل گرفته است.
انتقاد تند وزیر اقتصاد از تصمیم بانک مشود.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه «امتیاز صادراتی در واقع شبهقیمت است»، تأکید کرد: در این مدل باید کسی این امتیازها را تشخیص بدهد و این قدرت زیادی است که میتواند فساد آور باشد.
به گزارش تابناک؛ آنچه بانک مرکزی «امتیاز صادراتی» مینامد، در عمل همان چندنرخیسازی دوباره ارز است؛ پدیدهای که تجربههای گذشته نشان داده جز رانت، تبعیض و بیعدالتی اقتصادی دستاوردی نخواهد داشت. اکنون با مخالفت صریح وزیر اقتصاد و هشدار فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس، بهنظر میرسد این سیاست به یکی از جنجالیترین تصمیمات ارزی سال تبدیل شده است.