رژیم صهیونیستی با تصویب مجموعهای از تصمیمات جدید، عملاً زمینه فعالیت نهادهای اجرایی خود در مناطق «آ» و «ب» کرانه باختری را فراهم کرده است که در راستای تعمیق الحاق عملی این مناطق و اشغالگری بیشتر صورت گرفته است.
جوان آنلاین: کابینه امنیتی – سیاسی رژیم صهیونیستی در نشست امروز (یکشنبه) با مجموعه تصمیماتی که به پیشنهاد «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی و با همراهی «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم ارائه شد، موافقت کرد. این تصمیمات، که برخی از آنها پیامدهای بسیار گستردهای خواهد داشت، به مقررات مربوط به زمین و خرید و فروش اراضی در کرانه باختری مربوط میشود و به رژیم اشغالگر اجازه میدهد حتی در مناطق «آ» اقدام به تخریب ساختمانهای متعلق به فلسطینیها کند.
به گزارش ایسنا، به نوشته وبسایت عبری «واینت»، این تصمیمات به گونهای تنظیم شدهاند که عقبنشینی از آنها از نظر حقوقی بسیار دشوار باشد و نتیجه عملی آن، گسترش شهرکسازی صهیونیستها در سراسر کرانه باختری خواهد بود. بر اساس یکی از این مصوبات، محرمانگی اسناد مربوط به مالکیت اراضی در کرانه باختری لغو میشود تا فهرست مالکان زمین در اختیار افکار عمومی در اراضی اشغالی قرار گیرد؛ اقدامی که به خریداران امکان میدهد مالکان فلسطینی را شناسایی کرده و مستقیماً برای خرید زمین به آنان مراجعه کنند.
طبق گزارش واینت، این تصمیمات با اصول «توافق الخلیل» امضا شده در سال ۱۹۹۷ در تعارض است؛ توافقی که بهعنوان مرحلهای انتقالی برای حلوفصل مناقشه فلسطینی – صهیونیستی در شهر الخلیل منعقد شده بود. الخلیل تنها شهری است که نیروهای اشغالگر در مرحله نخست عقبنشینیها پس از توافق اسلو (ب) از آن خارج نشدند. هرچند این مصوبات هنوز برای تأیید نهایی به دولت ارائه نشده، اما اعضای کابینه مصمم هستند پیش از انتخابات کنست که انتظار میرود در اکتبر آینده برگزار شود، روند تحمیل حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را تسریع کنند.
در همین چارچوب، کابینه تصمیم گرفت قانونی را که فروش زمین به «خارجیها» را ممنوع میکرد لغو کرده و شرط دریافت مجوز برای انجام معاملات را نیز حذف کند. تا پیش از این، فروش املاک به افرادی که «عرب» محسوب نمیشدند ممنوع بود و یهودیان تنها از طریق شرکتهای ثبتشده در منطقه میتوانستند اقدام به خرید زمین کنند، نه بهصورت فردی. اما اکنون، با این تصمیمات، موانع خرید عملاً بهطور کامل برداشته شده است.