رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، از تشدید نظارت بر بازار پس از جنگ و تشکیل بیش از ۱۶۰۰ پرونده احتکار خبر داد.
، علی فرهادی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، صیانت از حقوق مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی در دستور کار ویژه این سازمان قرار گرفت.
وی با اشاره به زمینههای پیشین این اقدامات افزود: از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه و نرخ ارز، ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار بیش از پیش احساس میشد تا از بروز کمبود کالا و اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود.
به گفته فرهادی، همین آمادگیها سبب شد در دوره جنگ، امکان کنترل و پایش بازار با سرعت و دقت بیشتری فراهم شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار با تصویب دولت خبر داد و اظهار داشت: این قرارگاه بهصورت نمونه در استان تهران راهاندازی شده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بدون توسعه ساختارهای اداری، روند نظارت بر بازار را متمرکزتر و منسجمتر دنبال کند.