نشست بررسی روند اجرای تکالیف دستگاه‌های مسئول در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان سازمان، نمایندگان وزارت کشور، بانک مرکزی و شهرداری تهران برگزار شد.
در این نشست آخرین اقدامات دستگاه‌های مسئول در اجرای مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه موضوعات مرتبط با ماده ۱۴، تبصره ۶ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های حاضر گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها و روند اجرای تکالیف قانونی خود ارائه کردند.
یکی از مهم‌ترین محور‌های این نشست، بررسی سازوکار حساب امانی برای انجام معاملات اموال غیرمنقول بود. در این بخش، ابعاد حقوقی، اجرایی و فنی این سازوکار و همچنین موانع موجود در مسیر راه‌اندازی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حساب امانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های افزایش امنیت معاملات، حفظ حقوق طرفین قرارداد، تضمین سلامت گردش وجوه و ارتقای شفافیت در نقل و انتقال املاک، از الزامات اجرای مؤثر قانون الزام به شمار می‌رود.