
خبرگزاری میزان_ سیامک اسلامی با اشاره به قوانین و مقررات ملی و بینالمللی و ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، گفت: علامت تجاری باید در حوزه کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت هر ذینفعی میتواند آن را ابطال کند یا در صورت بلااستفاده بودن ابطال خواهد شد.
وی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک در این رابطه و ایجاد هماهنگی و تعریف استانداردهای مشترک میان اداره علائم تجاری و دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی، امکان تخصیص علامت تجاری به فعالان واقعی مشاغل خانگی فراهم میشود.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اظهار کرد: یکی از مهمترین ماموریتهای مرکز مالکیت معنوی حمایت حقوقی از داراییهای فکری و تخصیص علامت تجاری به فعالان واقعی در آن حوزه است و نیز به نوعی در این مرکز از کسب و کارهای فعال حمایت میشود.
