در صورت تصویب جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جدیدی با نام وزارت تجارت و سرمایهگذاری تشکیل خواهد شد. درصورتیکه مجلس به این لایحه رأی بدهد، قرار است بخش بازرگانی از صنعت و معدن و همچنین راه از مسکن و شهرسازی جدا شود…
گروه اقتصادی: روز دوشنبه بررسی یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قرار است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. لایحهای که 17 خرداد با قید دو فوریت به مجلس رفت اما درنتیجه بررسی، دو فوریت آن رأی نیاورد. دوشنبه هفته جاری قرار است این لایحه که در کمیسیون صنایع و معادن موردبررسی قرارگرفته است، در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.
به گزارش بولتن نیوز، گفته میشود درصورتیکه مجلس رأی به تفکیک این وزارتخانهها بدهد، بخش بازرگانی با عنوان وزارت تجارت و سرمایهگذاری تشکیل میشود که در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار است: گمرک و سازمان سرمایهگذاری خارجی از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به تشکیلات جدید این وزارتخانه اضافه خواهند شد.