اقتصاد۲۴- شرایطی که مجلس یازدهم به رهبری قالیباف به همین دلایل به درخواستهای مکرر حسن روحانی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی، پاسخ منفی داد. آخرین پاسخ منفی قالیباف به روحانی به بهانه عدم کسب رای دوسوم نمایندگان بود. همان گزینهای که در دولت رییسی نادیده گرفته شد و برهمان اساس لایحه ارسالی دولت به مجلس تصویب شد.
موضوع مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم را ۸ خرداد ماه سال جاری علی خضریان نماینده تهران در نامهای به رییس مجلس بیان کرد. او اعلام کرد: «این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها را مقرر داشته است. از این رو لایحه مذکور مطابق بند (د) ماده ۱۱۷ آییننامه داخلی مجلس نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.»