تشکیل اتاق ویژه عملیات اقتصادی/ از تعویق سررسید چک‌ها و اقساط بانکی تا حمایت از تولید

در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر پیامدهای جنگ و فشارهای ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، دولت با تمرکز بر حفظ معیشت مردم و پایداری فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه را در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و تأمین نقدینگی به اجرا گذاشته تا از بنگاه‌های آسیب‌دیده و خانوارها در عبور از این مقطع حساس حمایت کند.

در ادامه فشار‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از شرایط جنگی تحمیل‌شده به کشور پس از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه کسب‌وکار‌های کوچک، واحد‌های تولیدی و خدماتی، با دشواری‌هایی در تداوم فعالیت مواجه شده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ملت ایران، منجر به کاهش سطح فعالیت برخی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و اختلال موقت در زنجیره‌های تأمین شده است؛ به بیان دیگر واقعیت‌هایی است که معیشت بخشی از مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، رویکرد حمایتی دولت و نهاد‌های اقتصادی برای صیانت از معیشت مردم و حفظ پایداری اقتصاد ملی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی از نخستین روز‌های آغاز شرایط جنگی، با رویکردی فعال و مسئولانه، اقدامات عملیاتی خود را آغاز کرده است. سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از ابتدای جنگ، یک اتاق عملیات ویژه در این وزارتخانه تشکیل شده تا به‌صورت مستمر، روند خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی رصد و مدیریت شود. به گفته وی، هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات ضروری و کاهش فشار اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم فعالیت شبکه بانکی کشور، خاطرنشان کرد که بانک‌ها با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط امنیتی، همچنان در حال ارائه خدمات هستند. بر این اساس، بانک‌ها در تهران با حدود ۵۰ درصد ظرفیت و در شهرستان‌ها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وست. این تغییرات، از افزایش سقف انتقال وجه در حساب‌های تجاری و غیرتجاری گرفته تا تسهیل تراکنش‌های غیرحضوری و حمایت از گروه‌های خاص مانند نوجوانان و افراد تحت سرپرستی، نشان‌دهنده رویکردی جامع و مردمی در سیاست‌گذاری پولی است. همچنین تقویت سامانه‌های انتقال وجه فوری مانند «پل» و افزایش آستانه‌های شتابی، سرعت و سهولت مبادلات خرد و کلان را افزایش داده است.

مجموع این اقدامات، بیانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای حفظ امنیت اقتصادی، حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی است؛ رویکردی که می‌تواند با تداوم و تقویت، زمینه عبور کشور از این مقطع حساس و بازگشت تدریجی به ثبات و رونق اقتصادی را فراهم سازد.

 

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *