بهزاد عمرانزاده، مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی در گفتوگو با «جوان»: حرکت به سمت طرحهایی مانند مسکن استیجاری با اعداد محدود، تأثیر معناداری در حل معضل مسکن ندارد
جوان آنلاین: یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است: «اصلیترین مانع اجرای سیاست واگذاری و الحاق زمین، عدم پذیرش این سیاست در سطح وزارت راه و شهرسازی است. تا زمانی که این وزارتخانه به قوانین بالادستی از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه پایبند نباشد، بحران مسکن همچنان تشدید خواهد شد.»
در شرایطی که بحران مسکن به یکی از اصلیترین فشارهای اقتصادی بر خانوارهای ایرانی، بهویژه دهکهای پایین جامعه تبدیل شده و سهم مسکن به بیش از نیمی از سبد هزینه خانوار رسیده است، بررسی علل توقف و کندی اجرای سیاستهای مصوب در این حوزه اهمیتی دوچندان یافته است. با وجود تأکید صریح قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه بر تسریع در الحاق اراضی و واگذاری زمین به مردم، شواهد میدانی و آمارهای رسمی از وقفه جدی در اجرای این سیاستها حکایت دارد.
بهزاد عمرانزاده، استاد دانشگاه، کارشناس حوزه مسکن و مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی در گفتوگو با «جوان» با انتقاد صریح از رویکرد فعلی وزارت راه و شهرسازی، ریشه بخش عمده بحران موجود را نه در کمبود زمین، بلکه در عدم پذیرش و پیگیری سیاست واگذاری و الحاق اراضی از سوی متولیان امر میداند. او با اشاره به نقش تعیینکننده وزارت راه و شهرسازی و تصمیمات غیرشفاف در شورای عالی معماری و شهرسازی تأکید میکند که بیتوجهی به حکمرانی صحیح زمین، علاوه بر تشدید بحران مسکن به تعمیق شکاف طبقاتی، افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران و بروز تبعات اجتماعی و حتی امنیتی منجر خواهد شد.
عدم تمایل وزارت راه به سیاست واگذاری و الحاق زمین