مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه “تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند”، گفت: مطابق با این لایحه وقتی فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر مجازات محکوم میشود چراکه در واقع اطلاع قبلی که از عدم قصاص دارد او را در انجام جرم جریتر کرده است و چنین تصور کرده که به دلیل جایگاهی که در خانواده – به مثابه پدر – دارد، دیگر مجازات سختی ندارد.
وی ادامه داد: مورد دوم نظیر پرونده “رومینا” و موارد مشابه آن؛ وقتی است که فرد ولی قهری و قیم است و اقدام به قتل افراد تحت سرپرستی خود میکند. با این جرم، قانونگذار با محدودیت در سایر حقوق سرپرست، برای اعمال حقوق مجرم، مانند حق ملاقات، حضانت، ولایت و سایر حقوق او را محدود می کند تا نتواند اعمال قدرت کند. قانون این محدودیت را صریح اعلام کرده است. قاضی به استناد این قانون بنا به شرایط ، حکم مناسب را صادر می کند. مورد سوم نیز عدم برخورداری قاتل از نهادهای ارفاقی مانند بخشودگی و عفو است. فرد باید حداقل یک چهارم حبس را گذرانده باشد.