کارگران سالهاست زیر این توهم فرساینده قرار دارند که ترمیم حقوق آنها موجب افزایش تورم میشود، اما این روایت با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد
جوان آنلاین: بارها شنیدهایم اقتصاد بدون نیروی کار زنده نمیماند و این گزاره، سالهاست در ادبیات نظری اقتصاد تکرار میشود، اما در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. غالباً هر بار که بحث ترمیم حقوق کارگران مطرح شده، روایت مسلطی شکل گرفته که افزایش دستمزد را عامل تشدید تورم معرفی کرده است. این روایت، بهتدریج به یک باور عمومی تبدیل شده و فضای تصمیمگیری را تحتتأثیر قرار داده است. طبعاً خروجی چنین توهمی، عقبماندن مستمر دستمزدها از هزینههای زندگی و تضعیف «ستون فقرات تولید» یعنی جامعه کارگری بوده است. در شرایطی که تورمهای بالا، پیش از هر چیز از ناحیه نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه و سیاستهای کلان اقتصادی شکل گرفته، تمرکز بر مهار حقوق کارگران بهعنوان راهحل، محل تأمل است.
بحث افزایش حقوق کارگران همواره با حساسیت و حاشیه همراه است و در بسیاری از موارد، این بحث پیش از آنکه به بررسی دقیق دادهها و ساختار هزینهها برسد، با هشدارهایی درباره خطر تورم متوقف شده است. این هشدارها، اغلب بدون اتکا به شواهد عینی، افزایش دستمزد را بهعنوان متهم اصلی گرانی معرفی کردهاند. درحالی که بررسی ساختار تولید در صنایع بزرگ و متوسط کشور، خروجی متفاوتی را نشان میدهد. سهم هزینه نیروی انسانی از قیمت تمامشده کالاها معمولاً بسیار محدود است. در صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع تبدیلی، هزینه حقوق و مزایا بخش اندکی از کل هزینهها را تشکیل میدهد. در مقابل، بخش عمده هزینه تولید به مواد اولیه، قطعات و نهادههایی اختصاص دارد که قیمت آنها به نرخ ارز وابسته است. دلاریبودن اقتصاد تولید، باعث شده است، نوسان ارزی، مستقیماً به افزایش هزینهها منجر شود. این افزایش هزینه، فارغ از سطح دستمزد نیروی کار، قیمت نهایی کالاها را بالا میبرد. تجربه سالهای اخیر نیز این واقعیت را تأیید میکند. در دورههایی که حقوق کارگران عملاً ثابت مانده یا افزایش ناچیزی داشته، تورم همچنان مسیر صعودی خود را طی کرده است.
دستمزد، متهمی بدون پشتوانه آماری
تداوم نسبتدادن تورم به افزایش حقوق کارگران، بیش از آنکه ریشه در تحلیل اقتصادی داشته باشد، محصول سادهسازی یک مسئله پیچیده است. تورم پدیدهای چندعاملی است که از سیاستهای پولی و ارزی تا ساختار بازارها و نظام توزیع را دربر میگیرد. تقلیل این پدیده به دستمزد نیروی کار، نادیدهگرفتن بخش عمدهای از واقعیت اقتصادی است.