دولت سیزدهم به دلیل رویکردهای نامناسب دولت قبل در سرمایهگذاریهایی که با انتشار اوراق داشت، ناچار بود در مجموع ۲۶۸ همت از بدهیهای ناشی از نکول اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند و به همین دلیل ۶۹ درصد درآمد حاصل از اوراق، صرف تسویه اوراق سررسید شده دولت قبل شد.
انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از ابزارهای تامین مالی دولت است که با کنترل نقدینگی، میتواند آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد. همچنین یکی از راههای تامین کسری بودجه که کمترین تبعات را بر زندگی مردم داشته باشد، نیز انتشار اوراق مالی اسلامی است. ۱۷ نوع اوراق مالی اسلامی قابل انتشار وجود دارد که دولت تاکنون از ۶ نوع آن (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق مرابحه) استفاده کرده است.
عمده وظایف مرکز مدیریت بدهیها در بودجه سنواتی کشور، در قسمت واگذاری و تملک داراییهای مالی است. واگذاری داراییهای مالی شامل منابع حاصل از فروش اوراق، واگذاری شرکتهای دولتی، دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است. فروش اوراق دولتی در سالهای اخیر و همزمان با افزایش فشارهای ناشی از تحریمها و کاهش منابع نفتی از اهمیت ویژهای در تراز و جبران کسری بودجه ایفا کرده است، به نحوی که از سال ۱۳۹۵ و همزمان با تشکیل مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، بیشترین نقش را در تامین منابع بعد از درآمدهای مالیاتی داشته است. بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان، تامین منابع عمومی از طریق فروش اوراق بهترین روش برای جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه و تورم ناشی از آن است.
همانگونه که ملاحظه میشود هرساله سهم انتشار اوراق در واگذاری داراییهای مالی افزایش یافته و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۳ درصد رسیده است.
خالص درآمد امسال دولت از انتشار اوراق، منفی ۳.۶ هزار میلیارد تومان