با وجود آنکه در بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلاتی برای فرزندآوری پیش بینی شده بود دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در اقدامی قابل تامل تسهیلات فرزندآوری ذیل تبصره ۱۶ را حذف کرد.
اقتصاد ۲۴- به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برخی از موضوعات ذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به نص صریح قانون، منوط به تصویب در بودجه سنواتی شده است. ماده ۴ با موضوع تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانوادههای دارای سه فرزند، ماده ۷ درخصوص احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلین، ماده ۱۰ با موضوع وام تسهیلات قرض الحسنه فرزند، ماده ۱۱ درخصوص سهام فرزند، ماده ۱۶ درخصوص افزایش حق اولاد و حق عائله مندی، ماده ۱۷ درخصوص حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، ماده ۱۸ با موضوع معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، ماده ۲۵ درخصوص کارت مادرانه، ماده ۶۸ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ماده ۶۹ تسهیلات قرض الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن، ازجمله این موارد هستند. با این حال هیچیک از این موارد در لایحه بودجه تجلی نیافته و این بدین معناست که در سال ۱۴۰۱ مواد یاد شده، امکان اجرایی شدن را دارا نیستند.
ازجمله مهمترین آنها، مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹بوده که ذیل آنها از منابع قرض الحسنه بانکی جهت تسهیلات اعتباراتی پیش بینی قرض الحسنه ازدواج جوانان، تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن شده است. این موضوعات سال گذشته و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ و بند الف و هـ جزء ۱ و ۲ ذکر شده بود.
با این حال دولت در اقدامی قابل تأمل در لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوعات ذیل تبصره ۱۶ را حذف کرده و آن را به یک متن کلی بدون اشاره به هیچ برنامه مشخصی به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است، در تبصره پیشنهادی ذکر شده: بانک مرکزی از طریق بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد درصد مانده سپردههای قرض الحسنه و پنجاه درصد سپردههای جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین میشود.
با این حال با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. عدم پیش بینی این احکام در بودجه درنهایت منجر به تحقق نیافتن آنها خواهد شد.
علاوه بر این عدم ذکر میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آنها منجر به روشن نبودن نحوه حمایت دولت در این حوزه شده است. به عبارت دیگر مجلس در صورت تصویب این تبصره مجوز هرگونه تصمیم را به دولت خواهد داد.
بیشتربخوانید:معمای پیچیده ۷۹ درصد بودجه