به گزارش خبرنگار ایبنا، تخصیص منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، به یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای سیاستگذاری اقتصادی در سال جاری تبدیل شده است. طبق قانون بودجه، سقف کلی وامهای قرضالحسنه شامل ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و ساخت مسکن، رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. اگرچه هدف از این اعتبارات، حمایت از خانوادهها و تحریک بخش مسکن عنوان میشود، اما نگاهی به وضعیت نقدینگی نشان میدهد که تحمیل این حجم از تعهدات به شبکه بانکی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی منابع، تنها به عمیقتر شدن ناترازی بانکها و فشار مضاعف بر تورم منجر شده است.
از سوی دیگر، انحراف این منابع از مسیر تولید به سمت مصرف غیرمولد، زنگ خطر را برای بخشهای صنعتی و مولد کشور به صدا درآورده است. زمانی که بخش بزرگی از توان تسهیلاتدهی کشور به تسهیلات تکلیفی گره میخورد، عملاً سهم تولید از اعتبارات بانکی کاهش یافته و نرخ موثر تامین مالی برای سازندگان و صنعتگران به شکلی غیرمنطقی افزایش مییابد.