وی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در حالی که برآوردها از نیاز بیش از 400 هزار میلیارد تومان برای پوشش کامل تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و ساخت مسکن و… حکایت داشت، در قانون بودجه سال 1404 حدود 270 هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیشبینی شد که همین شکاف، در کنار سایر عوامل، به افزایش صف متقاضیان انجامید.
نماینده چناران و طرقبه در مجلس ادامه داد: مطابق مواد 10 و 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون بودجه سال 1404، بانکها مکلف بودند از محل منابع قرضالحسنه پسانداز و جاری نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.
وی گفت: در سال 1405 نیز، طبق بخشنامه بانانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک نفر ضامن معتبر و سفته برای اخذ تسهیلات کافی است.
وی افزود: بر اساس ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، شیوههای متنوع دیگری برای اخذ تضمین از جمله توثیق حساب یارانه، سهام عدالت و سایر وثایق معتبر نیز، مجاز دانسته شده است؛ بنابراین سختگیریهای عجیب و سئوالبرانگیز برخی بانکها در مطالبه ضامنهای متعدد یا ایجاد موانع اداری، نه تنها فاقد توجیه کارشناسی است بلکه در مواردی با روح و نص قانون نیز مغایرت دارد.
امامیراد، در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری صرفاً یک سیاست اجتماعی نیست، بلکه تکلیف صریح قانون، مطالبه رهبر شهید انقلاب در حوزه جوانی جمعیت و از الزامات امنیت اجتماعی و آینده کشور است.
وی افزود: هیچ دستگاهی حق ندارد با سوءمدیریت، استنکاف از اجرای قانون یا ایجاد موانع غیرضرور، اجرای این تکلیف قانونی را با اخلال مواجه کند و مجلس نیز تا اجرای کامل قانون، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
منبع: تسنیم