تسهیلاتیارها درخواست کردند که بانک مرکزی متولی حوزه سیاستگذاری و حمایتی این حوزه باشد. در همین خصوص در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی پیشنهاد داد که برای دریافت سرویسهای مورد نیاز تسهیلاتیارها با هدف کاهش مدیریت ریسک مسیر کارگروه تعاملپذیری را برای دریافت سرویس طی کنند.
به گزارش پیوست، در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که برای بررسی درخواست اعلام نظر در خصوص نهاد تنظیمگر کسبوکارهای دانشبنیان تسهیلاتیار برگزار شد متولی تسهیلاتیارها مورد بررسی قرار گرفت.
انجمن تسهیلاتیارها در نامهای در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به مداخله برخی نهادهای دولتی در تنظیمگری این حوزه اعتراض و اعلام کردند که درخواست اطلاعات مشتریان از سوی این نهادها، مخالف اصل ۲۵ قانون اساسی (حفظ حریم خصوصی کاربران) و تعهدات شرکتی به کاربران است. با توجه به این موارد، انجمن درخواست کرده است که بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر و ناظر اصلی بهصورت شفاف تعیین تکلیف شود تا از موازیکاری و درخواستهای غیرقانونی جلوگیری شود.