در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تأثیر محدودیتها و چالشهای ناشی از وضعیت جنگی قرار دارد، حفظ تداوم فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از توقف چرخههای تولید، اولویتی استراتژیک محسوب میشود. در این فضای رکودی، کمبود نقدینگی و فشار بر سرمایه در گردش، بزرگترین تهدید برای بنگاههای تولیدی است. از این رو، هرگونه مداخله سیاستی که بتواند منابع مالی را به جای رسوب در نهادهای دولتی، به چرخه تولید بازگرداند، نه تنها یک اقدام فنی، بلکه یک ضرورت برای تابآوری ملی است.
اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی در استرداد فوری ۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۵، گامی ملموس و قابل دفاع در مسیر نقدینگیرسانی به بخش مولد اقتصاد است. مقایسه این رقم با عملکرد ۶ همتی در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، نشاندهنده یک جهش چهاربرابری در سرعت و حجم بازگشت منابع به واحدهای اقتصادی است؛ تغییری که میتواند بهعنوان راهکار مهم حمایتی، از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در این شرایط حساس جلوگیری کند.