پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
یکی از دغدغههای اصلی پرونده به موضوع استرداد منابع ارزی و رفع تعهد ارزی از حوالههای ارزی بوده است که دادگاه این موضوع را در تمامی جلسات رسیدگی مورد توجه و پیگیری داشته است.
این موضوع از روزهای اول تشکیل پرونده چای د%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A8%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C”>منبع : خبرگزاری میزان