اقتصاد ۲۴- نویسندگان توسط سارا بایندر، جیمز گلدگایر و الیزابت ان. ساندرز در فارن افرز نوشتند: این هفته در میلواکی، جمهوری خواهان گرد هم آمده اند تا به طور رسمی دونالد ترامپ را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کنند – همانطور که قبلاً دو بار انجام داده اند. اما این بار، آنها در شرایط بسیار متفاوتی ملاقات میکنند. بدیهی است که آنها رئیس جمهور سابق را تنها پنج روز پس از آنکه مردی در جریان یک گردهمایی تبلیغاتی قصد ترور او را داشت، نامزد میکنند. اما آنها همچنین در پی دو تحول حقوقی فوق العاده، ترامپ را نامزد میکنند. آخرین مورد از این دو، رد پرونده اسناد طبقه بندی شده در فلوریدا است. مورد دیگر، ماندگارتر، حکم دادگاه عالی در مورد ترامپ علیه ایالات متحده است – که به رؤسای جمهور پس از ترک قدرت، مصونیت کامل از تعقیب کیفری اعطا میکند.
جان رابرتز، رئیس قاضی اعلام کرد که به عقیده اکثریت، روسای جمهور – و به ویژه رئیس جمهور سابق ترامپ – به دلیل اعمال قدرتهای اجرایی «اساسی» از تعقیب کیفری مصونیت مطلق دارند. دادگاه همچنین به رؤسای جمهور سابق مصونیت فرضی برای اقداماتی در «محیط بیرونی» مسئولیتهایشان اعطا کرد. آنها از اعمال “غیر رسمی” خود مصون نیستند، اما تمایز عقیده بین رسمی و غیررسمی آنقدر مبهم است که ممکن است بی معنی باشد. همانطور که قاضی سونیا سوتومایور در مخالفت شدید نوشت، ترامپ علیه ایالات متحده، رئیس جمهور را “پادشاهی فراتر از قانون” میسازد.
برای ترامپ، این حکم فورا فواید حقوقی به همراه دارد – از جمله به تعویق انداختن رسیدگی بیشتر مربوط به شورش در کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱. همچنین به توضیح اینکه چرا پرونده اسناد طبقه بندی شده رد شد کمک میکند. در یک نظر موافق انفرادی، قاضی کلارنس توماس نوشت که انتصاب جک اسمیت از سوی دادستان کل ایالات متحده به عنوان بازرس ویژه برای محاکمه پروندههای علیه ترامپ، خلاف قانون اساسی است، این دلیلی است که قاضی آیلین کانن هنگام بیرون انداختن کیفرخواست دولت به آن اشاره کرد.
عواقب بلندمدت تصمیم مصونیت حتی نگران کنندهتر است. رئیس جمهور سابق بارها چشم انداز محاکمه مخالفان سیاسی خود را برانگیخته است. اگر ترامپ در ژانویه به ریاستجمهوری بازگردد، مطمئناً اکنون میتواند به وزارت دادگستری دستور دهد تا دشمنانش را تعقیب کند، بدون ترس از اینکه پس از ترک قدرت به خاطر این اقدامات متهم و محاکمه شود.
در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی، این حکم ممکن است کم اهمیت به نظر برسد. همانطور که در فارین افرز در سال ۲۰۲۰ نوشتیم و همانطور که دو نفر از ما (گلدژایر و ساندرز) در سال ۲۰۱۸ نوشتیم، قدرت رئیس جمهور بر امنیت ملی برای چندین دهه بی وقفه در حال افزایش بوده است. اما این تصمیم این پویایی را به سمت بیش از حد سوق میدهد. این امر باعث ایجاد سردرگمی و عدم اطمینان در مورد زمان و چگونگی اعمال محدودیتهای معدود بر رئیس جمهور میشود. برای مثال، ترامپ ایده استفاده از دادگاههای نظامی برای انتقام از دشمنانش مانند لیز چنی، نماینده سابق مجلس نمایندگان جمهوریخواه از وایومینگ را مطرح کرده است. آیا او میتواند با استناد به اختیارات خود به عنوان فرمانده کل این کار را انجام دهد؟ دادگاه چیزی نگفت، اما نظر اکثریت آن این چشم انداز را رد نکرد.
اکنون که سیستم قضایی ایالات متحده برای پاسخگویی روسای جمهور به دلیل نقض قانون تلاش میکند، این بر عهده کنگره و رای دهندگان است که قوه مجریه را تحت کنترل خود نگه دارند. اما کنگره به طور فزایندهای درگیر نظارت بر رفتار رئیسجمهور، بهویژه وقتی صحبت از سیاست خارجی میشود، کمتر شده است. این حکم تنها نادیده گرفتن درخواستهای کنگره برای شهادت یا ارائه شواهد را برای کاخ سفید آسانتر میکند؛ و عموم به ندرت بر امور بین المللی تمرکز میکنند، واقعیتی که بعید است تصمیم دیوان عالی تغییر کند.
متحدان و مخالفان به طور یکسان اکنون باید فرض کنند که روسای جمهور ایالات متحده هرگز رسماً در قبال اقدامات خود پاسخگو نخواهند بود، حتی از طریق فرآیندهای سیاسی مانند جلسات استماع کنگره یا استیضاح. نظر اکثریت صرفاً هزینههای اجرای این محدودیتها را بسیار زیاد کرده است – و هزینههای روسای جمهوری که آنها را دور میزنند بسیار ناچیز است.
به عقیده اکثریت، خود دیوان عالی رفتار رئیس جمهور را به سه دسته مختلف تقسیم کرد که هر کدام تابع معیارهای متفاوتی از بررسی است. اولین مورد، اقدامات رسمی به اصطلاح «هسته ای» یا اقداماتی است که رئیس جمهور انجام میدهد که بخشی از اختیارات اصلی او در قانون اساسی است. این اقدامات، به گفته دادگاه، اکنون کاملاً و بدون تردید از تعقیب مصون هستند – بدون استثنا.
چنین اختیارات اصلی شامل توانایی اعطای قانون عفو یا وتو است. اما اکثریت گامی فراتر رفتند و اعلام کردند که اختیارات اصلی به هر حوزهای که رئیسجمهور دارای اختیارات «قطعی و قطعی» است، گسترش مییابد. علیرغم این واقعیت که کنگره مدتهاست از اختیارات نظارت بر تحقیقات وزارت دادگستری استفاده کرده است، دیوان از اختیارات رئیس جمهور برای نظارت بر تحقیقات وزارت دادگستری به عنوان یکی از این حوزهها یاد میکند. از نظر تئوری، رئیس جمهور میتواند به این وزارتخانه دستور دهد که بدون مواجهه با عواقب قضایی، علیه مخالفان سیاسی خود تحت تعقیب قرار گیرد. این بخش از نظر اکثریت حتی برای قاضی امی کونی بارت، محافظهکار منصوب شده توسط ترامپ، گامی بیش از حد بود. در موافقت نسبی جداگانه خود، او استدلال کرد که اکثریت محیط آنچه را که به عنوان “قطعی و پیشگیرانه” به حساب میآید بسیار گسترده ترسیم کرده اند.