طبق بخشنامه گمرک، واردکنندگان مجازند کالاهایی را که تا پایان شهریور وارد گمرک شده یا وارد خواهند شد با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و مهلت ۹۰روزه برای پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ترخیص کنند و نحوه و مهلت دریافت تضامین برای حقوق ورودی مطابق دستورالعمل شماره ۸۱۲۵ و اصلاحیههای آن اعمال میشود
جوان آنلاین: طبق بخشنامه گمرک، واردکنندگان مجازند کالاهایی را که تا پایان شهریور وارد گمرک شده یا وارد خواهند شد با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و مهلت ۹۰روزه برای پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ترخیص کنند و نحوه و مهلت دریافت تضامین برای حقوق ورودی مطابق دستورالعمل شماره ۸۱۲۵ و اصلاحیههای آن اعمال میشود و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با شرایط مشخص میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
گمرک در بخشنامه جدید، تأکید کرده است همه کالاهایی که تا پایان شهریور ماه وارد مرزها شدهاند یا در مسیر ورود قرار دارند، مشمول این رویه خواهند بود و واردکنندگان میتوانند به جای پرداخت فوری حقوق ورودی و عوارض، ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه دهند و بر اساس ارجاع به دستورالعمل شماره ۸۱۲۵ مورخ ۸فروردین، نحوه و مهلت دریافت تضامین برای حقوق ورودی مطابق بندهای همان دستورالعمل اجرا میشود. همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض، گمرک مهلت ۹۰روزه را تعیین کرده است؛ به این معنا که ضمانت بانکی به مدت ۹۰روز برای ترخیص کفایت میکند و پس از آن فرایند واقعی وصول یا تسویه حسب مقررات مربوط انجام خواهد شد.
بسترسازی برای روانسازی تولید
این تصمیم در واکنش به فشارهای نقدینگی روی زنجیره تأمین عنوان شده است؛ چراکه پرداخت همزمان حقوق ورودی و مالیات برای بسیاری از واردکنندگان بار مالی سنگینی ایجاد و مانع از ترخیص بهموقع میشود. بنابراین با مهلت ۹۰روزه و پذیرش تضامین بانکی، واردکننده میتواند کالا را زودتر تحویل بازار دهد و با فروش یا تأمین مالی داخلی، مبلغ نهایی را در بازه زمانی تعیینشده پرداخت کند. از سوی دیگر، گمرک با درخواست ضمانتنامه تلاش کرده است دغدغه وصول درآمدهای دولت را نیز مدیریت کند تا تعادل بین حمایت از جریان تجارت و حفاظت از داراییهای عمومی حفظ شود.
اختلاف رویه برای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
برای نهادهای دولتی، فرایند دریافت تعهد متفاوت است؛ چراکه گمرک اعلام کرده است اخذ تعهد ذیحسابی نسبت به حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده فقط از طریق ذیحسابی و اداره کل امور مالی در ستاد مرکزی و پس از تأیید گمرکات اجرایی مربوطه انجام میپذیرد؛ لذا این روش، کانالهای شفافتری برای پیگیری پرداختها فراهم میآورد و مسئولیت مالی را در چارچوب ساختارهای بودجهای نهاد دولتی مشخص میسازد.
نهادهای عمومی غیردولتی نیز میتوانند از مهلت ۹۰روزه بهره ببرند، اما شرط اخذ تعهد کتبی از بالاترین مقام مسئول آن نهاد برای حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده در نظر گرفته شده است و این الزام احتمالاً به منظور افزایش مسئولیتپذیری در پرداختها و کاهش ریسک عدم وصول وضع شده است و در عمل، سازوکارهای اجرایی و زمانبندی تأیید تعهدها میان گمرک و نهادهای مزبور تعیینکننده خواهند بود تا از ایجاد صفهای طولانی یا تردید در ترخیص جلوگیری شود.
حمایت عملی برای واردکنندگان و بازار
به باور فعالان اقتصادی اجرای این بخشنامه میتواند چند اثر فوری و میانمدت داشته باشد. در کوتاهمدت، گمرک شاهد کاهش انباشت کالا در انبارهای گمرکی و شتاب گرفتن حرکت کالا به بازار خواهد بود و فعالان تجاری که با کمبود نقدینگی مواجهاند از طریق سپردن تضامین بانکی و تعهدات کتبی قادر به ادامه فعالیت خواهند شد و این موضوع احتمالاً فشار بر قیمتهای داخلی کالاهای وارداتی را کاهش میدهد؛ چراکه عرضه سریعتر میشود و هزینه نگهداری و ریسک تأمین کاهش مییابد.
در میانمدت، بانکها به عنوان ضامن مالی نقش برجستهتری ایفا خواهند کرد و تقاضا برای صدور ضمانتنامه بانکی افزایش خواهد یافت و مؤسسات مالی باید ظرفیت ارزیابی ریسک و انتشار تضامین را افزایش دهند و طبعاً این امر ممکن است منجر به رقابت میان بانکها بر سر نرخ و شرایط صدور ضمانتنامه شود و در نهایت هزینههای تأمین ضمانت برای واردکنندگان را تعیین کند. از منظر سیاستگذار، نظارت دقیقتر بر کیفیت ضمانتها و مکانیزم بازگشت آنها به دولت پس از پرداخت لازم است تا ریسک عدم وصول کاهش یابد.