
به نظر میرسد آنچه بتواند از تجاوزات دشمن آمریکایی – صهیونی به کشورمان جلوگیری کند، پیامدهای سیاسی – اقتصادی و نیز واقعیات میدانی و نظامی است، نه ساختار نظارت و تعادل آمریکایی.
به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، با نزدیک شدن به شصتمین روز از تجاوز آمریکایی – صهیونی به کشورمان، برخی تحلیلگران با استناد به قطعنامه اختیارات جنگی و نیز جایگاه رئیسجمهور ایالات متحده به عنوان فرمانده کل قوا، این احتمال را مطرح کردهاند که با فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت (اول مه)، دونالد ترامپ دیگر قادر به ادامه تهاجم علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. بااینحال، بررسی دقیق ساختار حقوقی و سازوکارهای نهادی در ایالات متحده نشان میدهد تحقق چنین سناریویی چندان محتمل نیست. نوشتار حاضر در پی آن است که این مسئله را از منظر حقوقی بررسی کند.
