در شرایطی که حفظ حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا، از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه محسوب می‌شهار ماه نخست امسال، ۹ مورد آسیب‌شناسی قوانین انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این روند، نشان‌دهنده توجه روزافزون به کیفیت‌سنجی و بهبود مستمر نظام قانون‌گذاری است و امید است که با این رویکرد، شاهد نظام حقوقی کارآمدتر و پاسخگوتر باشیم. 

انتهای پیام/