رژیم صهیونیستی به شیوهای عمدی و نهادینه، همچنان به اجرای سیاستی نظاممند با هدف پاک کردن شواهد فیزیکی نسلکشی، جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت که طی ۲ سال گذشته در نوار غزه مرتکب شده است، ادامه میدهد. این سیاست از طریق مجموعهای از اقدامهای میدانی و اداری، ازجمله جلوگیری از ورود خبرنگاران بینالمللی و کمیتههای تحقیق مستقل به غزه، در تلاش برای جلوگیری از هرگونه تحقیقات جنایی یا مستندسازی میدانی که میتواند حقیقت را آشکار کند و مسئولیت قانونی رژیم اشغالگر را تایید کند، انجام میشود.
تصمیم اخیر دیوان عالی رژیم صهیونیستی مبنی بر اعطای تاخیر بیشتر به کابینه درمورد ورود خبرنگاران مستقل به غزه، نشاندهنده همدستی نهادی در نهادهای صهیونیستی در پنهان کردن جنایتها و محافظت از عاملان آنهاست.
بنابراین، سیستم قضایی رژیم صهیونیستی پوششی قانونی برای سیاستهای کابینه برای سرکوب شفافیت و پاک کردن شواهد میدانی جنایتهای ارتکابی در غزه فراهم میکند.