عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه ارتقای بهرهوری یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصادی کشور بهویژه در شرایط کنونی است، گفت: با وجود تأکید قوانین برنامه توسعه بر کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی، همچنان بخش عمده اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و همین مسئله موجب کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید شده است.
به گزارش خانه ملت، در دهههای اخیر، مفهوم بهرهوری به یکی از کلیدیترین مؤلفههای تحلیل رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. بسیاری از کشورها دریافتهاند که تداوم رشد اقتصادی صرفا از مسیر افزایش نهادههایی مانند سرمایه و نیروی کار امکانپذیر نیست و بدون ارتقای بهرهوری، رشد اقتصادی یا متوقف میشود یا با هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی همراه خواهد بود. در این چارچوب، توجه به بهرهوری نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصادهایی است که به دنبال رشد پایدار و بلندمدت هستند.
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک این واقعیت، جایگاه ویژهای برای بهر افزایش بهرهوری تامین شود. این سهم نشاندهنده آن است که بیش از یکسوم رشد مورد انتظار اقتصاد، نه از طریق افزایش نهادهها، بلکه از طریق بهبود کارایی و اثربخشی عوامل تولید باید محققشود.
جبار کوچکینژاد، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت توجه به بهرهوری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، بهویژه در شرایط حساس کنونی، گفت: در قوانین بالادستی و برنامههای توسعه، تکالیف مشخصی برای دولت در حوزه ارتقای بهرهوری و کاهش تصدیگری پیشبینی شده است، اما بخش قابل توجهی از این احکام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
خبرنگار: سعید ابراهیمی