با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینههای خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانکها از ارائه تسهیلات قانونی طفره میروند.
سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار
در حال حاضر، حدود ۳۱ درصد مردم در کشور و حدود ۴۴ درصد در تهران مستأجر هستند و مسکن، سهم عمدهای در سبد هزینههایشان دارد. طبق دادههای مرکز آمار، هزینهی مسکن خانوار نسبت به کل هزینهها در مناطق شهری و روستایی ایران به گونهای بود که هزینه مسکن در پایان دهه ۱۳۹۰ به طور میانگین برای خانوار شهری ۳۵.۹ درصد و برای خانوار روستایی ۱۸.۵ درصد ذکر شده است.
این در حالی است که با روند فزاینده قیمت مسکن، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تیرماه سال گذشته، سهم هزینههای مسکن در سبد خانوارهای شهر را حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد؛ رقمی که تقریباً سه تا چهار برابر میانگین جهانی است. به گفته وی میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و با نوسانات موجود، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر است.
نسبت تسهیلات به قیمت تمامشده مسکن: ۲۵ درصد