باوجودی که پس از گذشت یک هفته از انفجار بندر شهید رجایی همچنان مقصران احتمالی معرفی نشده است، اما انگشت اتهام پس ازسازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی، بیش از همه متوجه وزارت صمت به ویژه «محمد اتابک» وزیر صمت است که عملکرد او را درماجرای دپوی حجم عظیمی از کالاها در بندر شهید رجایی و عزل و نصبهای مشکوک زیرسوال برده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاستهای وزارت صمت اثرات مستقیمی در انفجار بندر شهید رجایی دارد به طوری که به دلیل طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا، دپوی کالاها و وضع سیاستهای تجاری و مقررات واردات و صادرات این وزارتخانه در افزایش دپوی کالاها در مظان اتهام است؛ به گونهای که دپوی طولانیمدت و حجم بالای کالاها نظارت دقیق بر شرایط نگهداری به ویژه مواد خطرناک را دشوارتر میکند.
دراین خصوص پیشتر تابناک در گزارشی با عنوان « نقش «اتابک» در انفجار بندر شهید رجایی/ طعنه معنادار رئیس جمهور به وزیر صمت چه بود؟» به این موضوع پرداخته بود.
امضاهای طلایی مخصوص مشاور آقای وزیر!
در همین راستا به تازگی «علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص کندشدن فرآیند ترخیص کالا در گمرک شهید رجایی مطرح کرده بود که پیش از وزارت آقای اتابلاها در بندر شهید رجایی شده است؛ دارد.
از سویی دیگر در نهایت حذف سیستمی واردات و واگذاری آن به مشاور وزیر صمت احتمال شکلگیری «امضاهای طلایی» را فراهم میکند؛ بدین گونه که افراد و شرکتهای خاص ممکن است تلاش کنند با اعمال نفوذ بر این فرد، امتیازات ویژهای در فرآیند واردات کسب کنند.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد در این شرایط، احتمال لابیگری برای کسب منافع خاص و بروز تخلفات در فرآیند واردات وزارت صمت به شدت افزایش یابد به همین جهت لازم است اولا وزیر صمت درخصوص حذف سیستمی واردات و واگذاری آن به مشاور خود پاسخگو باشند و درمرحله بعد نسبت به بازگرداندن فرآیندها به روال سیستمی و شفاف، اقدام کند.