اقتصاد ۲۴- نزدیک به یک ماه از رفتن دولت سیزدهم میگذرد، اما همچنان نام برخی از وزرا و مقامات اقتصادی آن به گوش میرسد؛ از جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهادکشاورزی که سال گذشته استعفا داد و رئیس قوه قضائیه دلیل آن را فساد مالی مربوط به شرکت چای دبش اعلام کرد تا مجید عشقی، رئیس سابق سازمان بورس که به خاطر پرداخت وام ۱۰/۵ میلیارد تومانی به مدیران سازمان بورس با نرخ کارمزد ۴ درصد مجبور به استعفا و کنارهگیری شد.
اما گویی فساد و رانت دست از سر دولت قبل برنمیدارد. هفته پیش بود که سخنگوی قوه قضائیه باز از پرونده چای دبش که ساداتینژاد به خاطر آن به حبس محکوم شده سخن گفت و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از آخرین وضعیت این پرونده و نقش فاطمیامین، وزیر قبلی صمت در دولت مرحوم رئیسی پرسیده بود، گفت: «در این خصوص فرد نامبرده به همراه قائممقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.»
البته دفتر فاطمیامین به این اظهارات واکنش نشان داد و در اطلاعیهای عنوان کرد که اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمیامین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکتهای دبش است و امور ایفای تعهد ارزی در بانکهای عامل و گمرک انجام میشود که خارج از وظایف، مسئولیتها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.