اقتصاد۲۴ – اين آمار را گزارش اخير بانك مركزي از ميزان رشد اقتصادي تاييد ميكند. بانك مركزي اين شاخص را در قالب «هزينه مصرف خصوصي» در گزارشهاي مرتبط با رشد اقتصادي بررسي ميكند و نگاهي به اين آمارها از كاهش شديد سطح رفاه خانوارها در دهه 90 حكايت دارد. دههاي كه با نوسان ارزي و تشديد تحريمها شروع شد و تا همين الان هم آثار مخرب برخي سياستها در آن ديده ميشود.
هزينه مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست ميآيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل ميشوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترلكننده آنها نيست. مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدنيها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حملونقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و… ميشود. در واقع آنچه در آمارهاي مرتبط با هزينه مصرف نهايي خصوصي ديده ميشود؛ تهديد رفاه خانوارهايي است كه در ميانه تورم و بيكاري با كاهش ارزش پول ملي نيز مواجهند.