حجت الاسلام والمسلمین محسن هاشمی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: سلامت دستگاه قضایی، مهمترین پشتوانه تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و استقرار حاکمیت قانون است. میزان اعتماد عمومی به نظام عدالت با میزان برخورداری این دستگاه از سلامت، شفافیت و کارآمدی بیشتر نسبت مستقیم دارد؛ لذا مبارزه با فساد، پیشگیری از ترک فعل و ارتقای سلامت اداری در قوه قضاییه، صرفاً یک ضرورت مدیریتی نیست، بلکه لازمه ایفای رسالت ذاتی این قوه در اجرای عدالت است.
این رویکرد، همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف) بوده است. ایشان در دیدارهای متعدد با مسئولان قضایی، سلامت درونی دستگاه قضایی را شرط اساسی موفقیت آن در مبارزه با فساد ذکر میکردند و یادآور میشدند که نهاد مأمور اجرای عدالت، پیش از هر دستگاه دیگر باید از هرگونه فساد، تبعیض و سوءاستفاده از موقعیت اداری مصون باشد. در همین چارچوب، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) در پیام اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضائیه بر سلامت دستگاه عدلیه به صراحت تأکید نمودند و در عین حال رئیس قوه قضاییه نیز در هفته مذکور تأکید کرد که در شرایط حساس کشور، هرگونه فساد، ترک فعل، تعلل در انجام امور مردم یا سوءاستفاده از موقعیت اداری، حتی اگر در درون دستگاه قضایی رخ دهد، بدون هیچگونه اغماض و در چارچوب قانون با آن برخورد خواهد شد. این همسویی در سیاستهای کلان، نشان میدهد که ارتقای سلامت اداری، امروز یکی از مهمترین اولویتهای نظام قضایی کشور است.
البته تحقق این هدف، تنها به برخورد با متخلفان محدود نمیشود، بلکه نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اصلاح سازوکارهای مدیریتی و منابع انسانی است.