دستگاه قضایی در پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری اقدامی بدیع را در پیش گرفته است؛ با هدف صیانت از حقوق مالباختگان، ارزش اموال شکات و مالباختگان در این پرونده‌ها بر اساس نرخ روز محاسبه خواهد شد تا هم تنبیهی برای کلاهبرداران باشد و هم جبران ضرر و زیان شکات.