رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر ضرورت پژوهش‌های کاربردی و میدانی، اعلام کرد دستگ حقوق مراجعین و تقویت اخلاق قضایی و اداری، بررسی چالش‌های حقوقی کسب‌وکارها، با توجه به موقعیت صنعتی استان، پژوهش در زمینه رفع موانع حقوقی فعالان اقتصادی از اولویت‌هایی است که می‌بایست با دقت و نظارت آن را در عدلیه استان مرکزی اجرایی کرد.

انتهای پیام/