اقتصاد۲۴-در حالی سه جلسه درباره مزد منطقهای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقهای بودند چرا که اعتقاد داشتند، شرایط برای اجرای مزد منطقهای فراهم نیست.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقهای میگوید: تعیین حداقل حقوق منطقهای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده ۴۱ مخالف نیست، اما نمیتوان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان میکند که حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد که پوشش هزینههای زندگی کارگران را بدهد. ۳۳ سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد، اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.