تحریک‌کنندگان تخریب اموال مردم از خارج نیز قابل پیگرد هستند

ما می‌توانیم رأیی صادر کنیم و بگوییم متهم در کشور یافت نشده و رأی غیابی صادر شده است. مثلاً طرف فکر می‌کند به تحریک فلان فرد مغازه‌اش تخریب شده می‌رود شکایتش را انجام می‌دهد و اگر در مراجع قضایی ما وارد دانسته شد به شکل غیابی رسیدگی می‌شود و این رأی می‌ماند تا زمانی که برای اعمال مجازات به آن مجرم دسترسی پیدا کنند

ما می‌توانیم رأیی صادر کنیم و بگوییم متهم در کشور یافت نشده و رأی غیابی صادر شده است. مثلاً طرف فکر می‌کند به تحریک فلان فرد مغازه‌اش تخریب شده می‌رود شکایتش را انجام می‌دهد و اگر در مراجع قضایی ما وارد دانسته شد به شکل غیابی رسیدگی می‌شود و این رأی می‌ماند تا زمانی که برای اعمال مجازات به آن مجرم دسترسی پیدا کنند

جوان آنلاین: رئیس دیوان عالی کشور وعده داده است پرونده تهییج‌کنندگان اغتشاشات اخیر به‌صورت خاص پیگیری شود. او اخیراً گفته بود: «در رابطه با کسانی که حتی در صحنه حضور نداشتند، اما با تهییج دیگران کسب‌وکار خود را تعطیل و عده‌ای را تحریک کردند که موجب شد به اموال بیت‌المال و اموال مردم خسارت وارد شود، باید پرونده‌های خاص تشکیل داد.» یکی از مسائلی که معمولاً در اغتشاشات مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد مجازات افرادی است که هرچند خودشان در اغتشاشات شرکت نمی‌کنند، اما عملاً با تحریک دیگر افراد و مخصوصاً جوانان آنها را در دام حادثه می‌اندازند. در این میان برخی کسب و کار‌هایی که اصلاً هیچ دخالتی در اغتشاشات هم نداشته‌اند ممکن است در آتش این فتنه‌گری بسوزند. اکنون به نظر می‌رسد قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا اینگونه افراد نیز در عدالت بیرون نمانند. در گفت‌وگوی «جوان» با عباس کرمی، قاضی دادگاه کیفری مسئله جرائم اتفاق افتاده در اغتشاشات اخیر و نوع مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی را که به هر نحوی در این اغتشاشات دست داشته‌اند مورد بررسی قرار داده‌ایم. 

خساراتی که در اغتشاشات اخیر وارد شده چطور و از چه کسانی قابل مطالبه است؟

من این سؤال را دو قسمت می‌کنم؛ یکی از باب خساراتی که به مردم وارد شده و دیگری خساراتی که به اموال عمومی وارد شده است، ولی قبل از آن مسئله اولی که باید در این‌باره تعیین تکلیف شود عنوان اتهامی افرادی است که در امنیت عمومی اخلال کردند که می‌تواند صراحتاً به عنوان جرائم علیه امنیت ملی باشد و حتی این اعمالی که مرتکب شده‌اند بار بین‌المللی نیز پیدا می‌کند. همچنین در قوانین ما نیز در فصل اول قانون تعزیرات موضوع امنیت داخلی مصداق دارد. 

حال افرادی که شعار دادند و شعارنویسی کردند اولاً مصداق تبلیغ علیه نظام هستند. اگر این را به شکل عمومی منتشر کنند انتشار آن نیز عنوان مجرمانه دارد، اگر حین شعار دادن توهینی به مقام معظم رهبری داشته باشند این خودش عنوان مجرمانه دیگری دارد که از شش ماه تا دو سال حبس دارد. اینها مقدمه‌ای بود برای اینکه مشخص شود دامنه نقض قوانین این افراد به شدت گسترده است و افعالی که انجام می‌شود ممکن است شامل چندین عنوان مجرمانه باشد چه اقداماتی که حین ارتکاب جرم انجام و چه افعالی که به شکل خاص اعم از شعارنویسی یا شعاردهی انجام می‌داده‌اند. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *