تجارت بینالمللی تسلیحات در حالی طی دهههای گذشته رشد یافته و سودهای هنگفتی را عاید تاجران تسلیحات و کشورهای دارای صنایع بزرگ تسلیحاتی کرده است که طیف گستردهای از حقوق بشری را تحت تاثیر قرار داده و سبب نقض آنها میشود؛ حقوق حیات، منع شکنجه و دیگر شکلهای رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، آزادی و امنیت شخصی، بهرهمندی از بهداشت، آموزش، غذا و مسکن مهمترین حقوق بشری هستند که تجارت تسلیحات با برنامهریزی قبلی و عامدانه آنها را نقض میکند.
براساس اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر، صنعت تسلیحات دارای تعهدهای حقوق بشری روشنی است، اما این صنعت تمایلی به پذیرش مسئولیت تاثیر محصولهای خود بر حقوق بشر ندارد؛ این یک رویه ناخوشایند جهانی است که کشورهای غربی دارای صنعت تسلیحات اغلب مدعی دفاع از دموکراسی، مرزها و حقوق بشر هستند، اما آنچه انجام میدهند تداوم خشونتهای مسلحانه و مرگبار را رقم میزند.
تجارت تسلیحات ازسوی برخی از کشورهای غربی با هدف دست یافتن به سود هنگفت با ادعای عدم عضویت یا امضای کنوانسیونها و معاهدههای مربوط ادامه دارد؛ این در حالی است که چهار کنوانسیون ژنو و حقوق بینالملل عرفی، همه کشورها را موظف میکنند که به قوانین بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند.