مدت هاست نسبت به شرایط قبل، شاهد داغ شدن بازار وکالت پروندههای خانوادگی هستیم. در این میان، عامل مهمی وجود دارد و آن تعیین دستمزد وکلا، با دریافت درصدی از مبلغ مهریه است که غالباً به رقم ۱۰ درصد ختم میشود.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تعیین ۱۰ درصد از مهریه به عنوان حق الوکاله طلاق، در نگاه اول یک توافق حقوقی ساده به نظر میرسد، اما در بستر اجتماعی پرتنش طلاق، به پدیدهای پیچیده و گاه مناقشهبرانگیز تبدیل شده است. اما این درصد چگونه محاسبه میشود و تبعات چنین رویکردی بر خانوادههایی که خود در آستانه فروپاشی عاطفی و اقتصادی قرار دارند، چیست؟
محاسبه این حقالوکاله بر اساس ماده ۶۵ قانون وکالت و عرف رایج در دعاوی مالی صورت میگیرد. برای درک ملموس آن، فرض کنید مهریه زنی معادل یک سکه تمام بهار آزادی، با قیمت تقریبی ۱۷۰ میلیون تومان این روزها باشد. در این صورت، حقالوکاله ۱۰ درصدی، مبلغی حدود ۱۷ میلیون تومان را برای وکیل رقم میزند. با افزودن هزینههای جانبی مانند تمبر، مالیات و هزینههای اداری دفتر، این رقم میتواند به ۲۰ میلیون تومان برای تنها یک پرونده با کمترین میزان مهریه برسد. البته در عمل، برای مهریههای ناچیز، بسیاری از وکلا ترجیح میدهند تا حقالوکاله ثابت و توافقی دریافت کنند، چرا که درصد ۱۰ از مبالغ کم، توجیه اقتصادی برای زحمات طولانی یک پروندد طلاق در سال ۱۴۰۰ و نسبت نگرانکننده یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. آمارهای سالهای بعدی بماند. در چنین فضایی، حضور پررنگ ۴۰ هزار وکیل و کارآموز و انتشار روزانه دهها آگهی درخواست وکالت طلاق، طبیعی به نظر میرسد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا وکلا باید در این بحران، به دلالان غم تبدیل شوند یا مدافعان واقعی عدالت در آسیبپذیرترین لحظات زندگی مردم؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت نهاد خانواده و کیفیت دسترسی به عدالت را در یکی از حساسترین مقاطع زندگی اجتماعی رقم خواهد زد. حقالوكاله ۱۰ درصدی، تنها یک رقم نیست؛ نشانهای است از بحران نهاد خانواده، ضعف نظام مشاوره و میانجیگری، بازاری شدن خدمات حقوقی و فقر اطلاعاتی جامعه. عبور از این وضعیت، مستلزم تغییر نگرش از «تجارت طلاق» به «خدمتگذاری به خانواده» و اولویت قائل شدن برای مصالحه بر رویارویی است.
سجاد مهدیخانی