26 مرداد 1396
وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه تثبیت روابط بین قوه قضائیه و مجلس از جمله مهمترین برنامههای من است، گفت: شوراهای حل اختلاف از ضرورتهای نظام و کشور است.
آوایی با بیان اینکه دانش محوری و توجه به پژوهش در وزارت دادگستری یکی از برنامه های اصلی وزارت دادگستری دولت دوازدهم است، گفت: گره گشایی از امور مردم با بکارگیری دانش بسیار تسهیل می شود.
آوایی با اشاره به موضوع ارتقای توانمندی و اثربخشی تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزههای حقوقی و قضایی یکی از وظایف دادگستری است که این امر باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام گردد در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتصاد ملی با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از دیدگاه ملی باید پاسدار اقتصاد ایران باشد بر همین اساس بهینهسازی این سازمان یک ضرورت ملی است. باتوجه به نیازهای کنونی جامعه لازم است تدابیری در جهت ارتقا جایگاه و اثربخشی بیشتر این سازمان اجرا شود.