پر واضح است که به اشتراک گذاری اطلاعات دارای کارکردهای متعددی است که از یک طرف عامل تسهیل خدمات رسانی به عموم مردم میگردد و از آن مهمتر موجبات پیشگیری نظاممند از تخلفات و جرایم را مهیا میسازد و هزینه تدبیر امور را کاهش میدهد. چرا که هر نهاد و سازمانی به فراخور رسالت خود دارای اطلاعات و دادههای ارزشمند سیاستی است. به عنوان مثال: سامانهها و پایگاههای دادهی متعدد بانک مرکزی (ذینفع واحد، چکاوک، شاپرک، سنا، تسهیلات و.. )، سامانههای سازمان امور مالیاتی، سامانه پنجره واحد تجارت گمرک، سامانه انبارها و به طور کلی سامانههای تعبیه شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانهها هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه شناسایی اموال و املاک، ثبت شرکتها و علائم تجاری و …)، سامانههای رتبهبندی و اعتبار سنجی پیمانکاران، پایگاه دادههای شرکتهای دولتی، سامانههای متعدد وزارت صنعت معدت تجارت (پایگاه داده تجار و دفاتر تجاری آنها، سامانه ثبت شرکتهای مجاز به تجارت الکترونیک) و … . اما متاسفانه شاهد پدیده خست اطلاعاتی هستیم.
چون اطلاعات و دسترسی به دادهها نوعی قدرت محسوب میگردد و مدیر و دستگاه دچار این شائبه میگردند که با اشتراکگذاری اطلاعات، از اقتدار سازمانی آنها کاسته میشود. تحقق دولت الکترونیک و به اشتراکگذاری اطلاعات، عملیاتی و امکانپذیر است اما خست اطلاعاتی و مقاومت رانتجویان و مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند باعث عدم تحقق آن شده و میشود، چرا که تسهیل راستیآزماییهای منبعث از دولت الکترونیک و اشتراکگذاری اطلاعات، بسیاری از تخلفات و جرائم را علنی میسازد و امکان سوء استفاده مداوم مجرمین را میسور نمیسازد.