ثبات سطح عمومی قیمتها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولتهاست. در سطح دنیا بانکهای مرکزی کشورها تلاش میکنند سیاست پولی را از طریق هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری حجم پول، هدفگذاری تورم و… طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمتها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمتها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوکهای تورمی روبهروست یکی از اشتباهات دولتها این میتواند باشد که بخشهای خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمتها را در آن بخش برای سالها سرکوب کنند. اینگونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایهگذاری و غیراقتصادی شدن سرمایهگذاری شده در آن بخشها شده و سالها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان میکند. نمونه این اتفاقات در بخشهای انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاستگذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاستگذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفهها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتورهای بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتورها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دیماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دیماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتورها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بستههای اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بینالملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است.