اقتصاد۲۴– بر اساس قانون جدید مسکن، قرار است از این پس سقف اجارهبهای مسکن بر اساس نرخ تورم استانها تعیین شود، با نگاهی به آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک استانها شاهد آنیم که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سیستان و بلوچستان با نرخ تورم ۲۹.۸ درصدی کمترین میزان تورم و استان یزد با نرخ تورم ۴۳.۶ درصدی بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص دادهاند. البته بازار اجارهبها تجربه ناموفق قیمتگذاری را در اواخر دولت دوازدهم و در دوران کرونا دارد. مهمترین تفاوت این است، آنچه قرار است از تابستان امسال به اجرا برسد، قانون است و برای اجرا پشتوانه قانونی دارد در حالی که در تجربه گذشته سقف اعلام شده تنها در حد یک مقرره و تکلیف برای موجران بود. اما در مدل جدید قرار نیست عدد مقطوعی برای تمام کشور اعلام شود، بلکه سقف اجارهبها براساس نرخ تورم استانها تعیین میشود. یعنی قرار نیست یک نرخ مشمول کلانشهرها و شهرهای کوچک شود.
در همین راستا مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم در گفتوگویی که با یکی از خبرگزاریها داشته، اعلام کرده است: در قانون جدید مسکن به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد تا به برخی استانها ورود کرده و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجارهبها اقدام کند که ممکن است اعداد برای تمام کشور بهطور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخهای بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کرده و دامنه قیمت را مشخص کند. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به «اعتماد» گفت: هر چند یکی از مولفههای مهم میتواند نرخ تورم باشد، اما بهترین ملاک برای این مساله این است که به ارزندگی ملک توجه شود و آن را مدنظر قرار دهند، چراکه به هر حال ابتدا باید قیمت ملک مشخص باشد و پس از آن درصدی از قیمت ملک را به عنوان اجاره یا رهن آن در نظر بگیرند. این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: البته تعیین نرخ اجاره مسکن در جامعه ما کاملا غلط است و ما نگران این هستیم که در قانون جدید نرخ تورم مسکن قانونی شناخته شود که این امر میتواند مشکلاتی را هم به دنبال داشته باشد.
گودرزی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی فشار روی خانوادههای مستاجر به شدت بالا رفته است و ما امیدواریم که قوانین جدید کمکی باشد تا مبلغ اجاره به یک جایگاه معمولی برسد تا برای مردم هم قابل تحملتر شود، این در حالی است که امروز در بسیاری از موارد صد درصد درآمد مستاجران بابت اجاره مسکن پرداخت میشود.
او با بیان اینکه دست مالکان برای تعیین اجاره تاکنون به صورت کامل باز بوده، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده تا این رویه اصلاح شود تا افزایش گرانیها که واقعا غیر قابل تحمل شده کمی سبکتر شود، اما متاسفانه در برخی موارد نرخهایی به عنوان اجارهبها تعیین میشود که بسیار غیرمنطقی هستند و اختلافات بسیار زیادی بین اجاره ملک در یک محله دیده میشود که عموما هم ارتباطی به ملک و موقعیت آن یا امکانات رفاهی آن ندارد.