فرشته فراهانی ـ بازی تکراری «پلیس خوب و پلیس بد» این بار در بازار تایر اکران شده است؛ جایی که انجمن تولیدکنندگان گران میکند و وزارت صمت مخالفت! اما تجربه نشان داده که این مخالفتها تنها یک وعده سر خرمن برای آرام کردن افکار عمومی است و وقتی افسار قیمتگذاری از دست دولت رها شده و به دست ذینفعان میافتد، نتیجهای جز گروگانگیری معیشت رانندگان نخواهد داشت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، هنوز غبار ناشی از شوک قیمتی خودروسازان فروکش نکرده است که صنعت تایر نیز به سبک و سیاق خاص خود، یک «کودتای قیمتی» را کلید زد و با اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمتها از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر، تقابل مستقیم با هشدارهای وزارت صمت و سازمان حمایت ایجاد شد و نتیجه این هرجومرج، چیزی جز سردرگمی مصرفکننده و رها شدن بازار به امان دلالان نیست.
اما بزرگترین تناقض در اظهارات مسئولان این حوزه نهفته است؛ محمد آلسارا کارشناس صنعت تایر از پر بودن انبارها و عدم کمبود در بازار سخن میگوید، اما انجمن تولیدکنندگان به بهانه جبران هزینهها برای تداوم تولید حکم به گرانی ۳۰ درصدی داده است.
حال سوال این است که اگر انبارها مملو از کالا هستند، براساس منطق بازار، عرضه باید بر تقاضا پیشی گرفته و قیمتها ثکند!
آن چیزی که ذهن مردم را درگیر کرده است این است که چرا همیشه دیواری کوتاهتر از جیب مصرفکننده وجود ندارد؟ درحالی که صنعت تایر سالهاست پشت سد تعرفههای وارداتی و حمایتهای دولتی پناه گرفته است اما به محض اینکه با بحران مواد اولیه یا نوسان هزینه مواجه شد سادهترین راه را در گرانی می بیند نه در ارتقای بهرهوری یا مدیریت هزینههای سربار.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد تضاد بین «انبارهای پر» و «درخواست گرانی فوری»، بویِ مهندسی بازار را میدهد تا با ایجاد ترس از کمبود، راه برای پذیرش گرانی ۳۰ درصدی هموار کنند و تا زمانی که دولت قدرت اعمال حاکمیت بر اصناف زیرمجموعه خود را نداشته باشد، «ستاد تنظیم بازار» تنها نامی تزئینی بر روی کاغذ خواهد بود و قیمتها نه در راهروهای وزارتخانه، بلکه در جلسات خصوصی انجمنها تعیین میشود.