در نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و اصناف استان فارس، بر ضرورت رفع موانع تولید، اصلاح سازوکار توزیع اعتبارات، تسهیل تأمین مالی، اجرای صحیح قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی استان تأکید شد. اعضای کمیسیون همچنین بر تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی، کاهش موانع بوروکراتیک و پیگیری عدالت در توزیع منابع تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و اصناف استان فارس در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد.
شرفی، رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس و عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی استان، در این نشست با اشاره به ظرفیتها و نقش اقتصادی استان فارس، گفت: استان فارس با وسعت و ظرفیتهای گسترده، طی ۴۷ سال گذشته در عرصههای مختلف از جمله تأمین مواد غذایی و پشتیبانی از کشور، هزینههای سنگینی را متحمل شده و میتوان گفت این استان یک جانباز اقتصادی است.
وی افزود: استان فارس به دلیل قرار گرفتن در جایگاه مرکز تجارت جنوب کشور، نیازمند اختصاص بودجه و برخورداری از نگاه مثبت و ویژه مسئولان است.
خبرنگار: سعید ابراهیمی