رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت صورت گرفته در تکمیل پایگاه دادههای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با تاکید بر تسریع در تمهید مقدمات اجرای کامل این ماده مهم قانون مالیاتی، گفت: هر بخش دولتی نیز که با اجرای این قانون همکاری نکند، باید به فوریت معرفی و مورد بازخواست قرار گیرد و مطابق قانون با آن برخورد شود.
جوان آنلاین: پیرو ابلاغیه ۱۵ شهریور مسعود پزشکیان به وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهت تسریع تمهید مقدمات اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در راستای ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در کشور، پیشرفتهای صورت گرفته در مسیر تکمیل پایگاه دادههای مورد نیاز در این زمینه، پیش از ظهر امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، در نشستی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در خلال ارائه این گزارش، با تاکید بر تسریع در تمهید مقدمات اجرای کامل این ماده مهم قانون مالیاتی گفت: با اجرای این قانون اگر کسی بخشی از اموال و داراییهای خود اعم از منقول یا غیرمنقول را ثبت و اظهار نکرده باشد، امکان دریافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد یا نقل و انتقال را نخواهد داشت. هر بخش دولتی نیز که با اجرای این قانون همکاری نکند، باید به فوریت معرفی و مورد بازخواست قرار گیرد و مطابق قانون با آن برخورد شود.
در این جلسه سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاه دادههای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به بالاترین سطح کیفیت و غنای خود رسیده، آمده است: اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی حاصل از اجرای قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، این امکان و ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکمرانی مبتنی بر داده را در کشور پیادهسازی کرد و اگر چه این فرآیند به طور طبیعی زمانبر خواهد بود، اما بستر اجرا کاملا مهیا و فراهم است.