وی اظهار داشت: در گام اول به سمت پیشگیری از ایجاد پرونده قضایی برویم و اینجاست که نقش واحدهای حقوقی کاملا برجسته است و اهمیت ویژه دارد. اگر گام به گام در آغاز هر قراردادی در مجموعه موسسه، واحد حقوقی نظارت داشته و هماهنگی تنگاتنگی با بقیه بخش‌ها داشته باشد یقینا خیلی از این مباحث و مشکلات بوجود نمی‌آید.دکتر احمدی بیان کرد: در گام بعدی باید پرونده‌های سنواتی را با جدیت دنبال کرد و به گونه‌ای ورود کنیم که به نفع اعضای صندوق رای بگیریم و دستیابی به چنین نتیجه‌ای نیازمند ارتباط مناسب با محاکم قضایی و بهره‌گیری از دانش روز است که ما مصمم به پیشبرد امور حقوقی صندوق و شرکت‌های تابعه در همین مسیر هستیم.