حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در جلسهای با حضور معاونان قضایی که با محوریت بررسی روند رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ برگزار شد، اظهار داشت: ماده ۴۷۷ ابزاری برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در موارد خلاف شرع بین است، اما نباید به عنوان راهکاری برای بازگشایی تمامی پروندهها و تمدید بیدلیل پروسههای دادرسی تلقی شود.
وی با بیان اینکه اتقان آرا و کاهش نقض احکام، از اولویتهای اصلی سند تحول قضایی در استان است، افزود: نباید اجازه دهیم فرآیند دادرسی به گونهای پیش برود که طرفین دعوا تصور کنند پس از صدور رأی قطعی، همچنان مسیرهای بیپایانی برای تغییر حکم وجود دارد. این ذهنیت، امنیت روانی جامعه و اعتبار احکام قضایی را خدشهدار میکند.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تأکید بر لزوم پالایش دقیق درخواستها پیش از ارجاع به مرکز، تصریح کرد: رؤسای حوزههای قضایی در شهرستانها موظفاند با نهایت دقت و با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، نسبت به بررسی ادعاهای خلاف شرع بین اقدام کنند. تنها پروندههایی که مشمول استانداردهای دقیق این ماده هستند باید در مسیر گردش کار قرار گیرند.