مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با استناد به دستورات اخیر ریاست قوه قضاییه در موضوع آسیبشناسی فرآیندهای دادرسی در راستای صیانت از اموال و داراییهای مردم، طی بخشنامهای خطاب به مراجع قضایی و ضابطین حوزه قضایی استان، بر تعیین تکلیف فوری اموال، اشیا و مدارک توقیفی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه در این بخشنامه با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه چنانچه اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ضرورتاً نزد شعبه قضایی قرار میگیرد، متولیان شعب در سریعترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورتهای مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان عودت دهند و هرگز چنین نباشد که این اموال و مدارک، مدت زیادی در نزد شعب نگهداری شوند، تصریح کرد: با عنایت به مقررات قانونی و منویات و دستورات ریاست قوه قضاییه و با توجه به گلایهمندیهایی که در بازرسیهای بهعمل آمده و مراجعات مردمی در این خصوص وجود دارد، نگهداری بیش از حد ضرورت اشیا، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ممکن است موجبات فساد یا تضییع حقوق افراد را فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، اقتضا دارد شعب قضایی در موارد نیاز و ضروری، پس از توقیف اموال و اشیا متعلق به متهمان پروندهها، پس از انجام تحقیقات و رفع ضرورتهای مبتنی بر پیشبرد پرونده، این اموال و اشیا را به صاحبانشان عودت داده دهند.