اقتصاد۲۴ -اواخر سال ۱۳۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار قرار گرفت، اما هنوز هم این استانداردها از سوی خودروسازان جدی گرفته نشده است و هنوز هم مشخص نیست که با توجه به تحریمهای بینالمللی علیه صنعت خودرو اجرای استانداردهای ۸۵ گانه طی سال جاری عملیاتی خواهد شد یا خیر؟
غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد در گفتگو با یکی از خبرگزاریها صنعت خودرو را بخش غیرقابل انکار در زندگی مردم توصیف کرده و گفته است: سازمان استاندارد به عنوان نهادی حاکمیتی باید حامی تولید ملی بوده و از سوی دیگر حقوق مردم را استیفا و از آن صیانت کند و ما موظف هستیم تا علاوه بر حفظ و رعایت حقوق مردم و شهروندان، نقش خود را به عنوان حامی تولید با هدف تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی و مانعزدایی به خوبی ایفا کنیم.
رییس سازمان ملی استاندارد، هدف از تصویب استانداردهای ۸۵ گانه مطابق با استانداردهای روز اروپا را حفظ حقوق مردم و تولیدکننده دانسته و گفته است: اجرای استانداردها، مقررات فنی و کیفی صرفا تامینکننده حقوق مصرفکننده نیست و به دنبال استیفای حقوق تولیدکننده برای حضور در بازار جهانی و رقابتپذیری محصولات است.
شریعتی با بیان اینکه باعث افتخار است که محصولات تولید داخل رقیب خودروهای خارجی هستند، اظهار امیدواری کرد با حمایت و همراهی، صنعت خودروسازی کشور میتواند به جایگاه واقعی خود برسد و به صنعتی ارزآور تبدیل شود و در این صورت است که مردم خودروهای داخلی با کیفیت را به انواع خارجی ترجیح میدهند.