تاراج منابع ملی به اسم تسهیل تجارت: ۳۰ میلیارد دلار در جیب اجاره‌کنندگان کارت‌های بازرگانی!

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۸۴.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته که بر طبق اذعان بانک مرکزی، ۳۵ درصد از این حجم عظیم (حدود ۳۰ میلیارد دلار) مستقیماً ناشی از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف است؛ پدیده‌ای شوم که به دلیل حذف اهلیت‌سنجی از سوی وزارت صمت و عدم اعتبارسنجی یکپارچه، راه را برای فرار ارزی، ناپدید شدن منابع ملی و تشدید التهابات بازار ارز هموار کرده است.
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۸:۴۱

دلار

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۸۴.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته که بر طبق اذعان بانک مرکزی، ۳۵ درصد از این حجم عظیم (حدود ۳۰ میلیارد دلار) مستقیماً ناشی از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف است؛ پدیده‌ای شوم که به دلیل حذف اهلیت‌سنجی از سوی وزارت صمت و عدم اعتبارسنجی یکپارچه، راه را برای فرار ارزی، ناپدید شدن منابع ملی و تشدید التهابات بازار ارز هموار کرده است.

به گزارش صراط به نقل از تابناک؛ آمارهای اختصاصی که اخیراً از سوی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اختیار «تابناک» قرار گرفته، ابعاد تاریک این پرونده را روشن‌تر می‌کند. بر اساس این داده‌ها، از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مردادماه سال جاری، بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار ارز صادراتی در ردیف «تعهدات سررسید شده ایفا نشده» قرار گرفته است.

به بیان ساده‌تر، علی‌رغم پایان مهلت‌های قانونی تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار، این حجم عظیم از سرمایه ملی هرگز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منبع  : صراط نیوز

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *