دو هفتهای میشود که مستأجران در انتظار تعیین سقف افزایش قیمت اجارهبها هستند؛ اما با تأخیر دستگاههای متولی در عمل به این قانون جدید، مهلت آنها طبق مفاد قرارداد اجاره در حال اتمام است و غالباً در مقابل فشار تورمی موجران، هیچ پناهی ندارند.
اقتصاد۲۴-«قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» ۱۰ اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۲ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسید. شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری فقید، ۲۵ اردیبهشت این قانون را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی ابلاغ کرد و بهواسطه نزدید بودن فصل جابجایی بازار اجاره، مقرر شد سریعاً اجرایی شود.
در بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، دولت مکلف به تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها برای شهرهای دارای تورم بالای ۳۰ درصد است. متأسفانه کمتر از یک هفته پس از ابلاغ این قانون، حادثه دلخراش سقوط بالگرد حامل رئیسجمهوری به وقوع پیوست و اجرای قانونی که قرار بودن منجی مستأجران باشد نیز به تعویق افتاد.