به گزارش بازارکار، وجیه الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: طبق قانون ۱۴ معادن برای حقوق دولتی درصدی از فروش ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: طبق این قانون هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت داشته باش.
جعفری گفت: در سال‌های آینده برنامه‌ریزی به سمتی پیش می‌رود که گفته شد، یعنی بر اساس قانون معادن و برنامه اجرایی آن برای هر معدن محاسبه خود آن خواهد بود و سعی می‌شود درصد این عدد ثابت شود که بهره بردار برنامه‌ریزی سرمایه گذاری خود را بهتر انجام دهد.
وی افزود: میزان تولید قطعاً برای هر معدنی متفاوت است. چون یکی از شاخصه‌ها میزان تولید است. میزان تولید به شرایط پروتوگرافی معدن، میزان باطله برداری و میزان استفاده از ماشین‌آلاتی که در آن منطقه انجام می‌شود، بستگی دارد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: حتی اگر دو معدن در کنار هم باشند، اگر دارای توپوگرافی و عیار مختلف باشند باید حقوق دولتی متفاوتی داشته باشند؛ چون شرایط کیفی و کمی آنان با همدیگر متفاوت است. البته ممکن است این خیلی دقیق انجام نشده باشد.