تاثیر سیاست پولی جدید دولت بر بورس

بانک‌مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰‌درصد سالانه را ابلاغ کرد. آنچه بانک‌مرکزی به‌عنوان هدف این دستورالعمل ذکر می‌کند؛ تامین سرمایه‌درگردش واحد‏‏‏‏‌های تولیدی است، اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع بیشتر از اینکه هدف اجرای این طرح باشد، بهانه‌ای برای آن است.
بانک‌مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰‌درصد سالانه را ابلاغ کرد. آنچه بانک‌مرکزی به‌عنوان هدف این دستورالعمل ذکر می‌کند؛ تامین سرمایه‌درگردش واحد‏‏‏‏‌های تولیدی است، اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع بیشتر از اینکه هدف اجرای این طرح باشد، بهانه‌ای برای آن است.

بورس
اقتصاد۲۴- بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است؛ بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه‌درگردش طرح‌های با بازدهی بالا، اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی علاوه‌بر سود علی الحساب ۳۰‌درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه این دستورالعمل دقیقا بعد از شدت‌گرفتن تحرکات در بازار ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازار‌های هدف دولت برای برقراری رکود تعمدی صادرشده و همین موضوع باعث می‌شود اینطور برداشت شود که اجرای این دستورالعمل علاوه‌بر تمامی موانعی که احتمالا در اجرا با آن مواجه خواهد بود، به‌نظر گام دیگری از سیاست‌های انقباضی دولت در راستای کنترل بازار‌ها باشد.

اما بازار سرمایه به‌عنوان بازاری که همواره به نرخ بهره از یک‌سو و تحرکات دلار از سوی دیگر وزن زیادی می‌دهد، چه تاثیری از این دستورالعمل خواهد گرفت.

علیرضا توکلی‌کاشی، اقتصاددان و کارشناس ارشد بازار سرمایه در قدم اول و پیش از هر چیز این دستورالعمل را تا حدود زیادی غیرقابل‌اجرا می‌داند. او در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی به اسم کنترل تورم این کار را انجام داده که در راستای تداوم سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ تورم باشد، اما چیزی که به‌نظر می‌رسد واقعی‌تر است و هدف پشت‌پرده بوده، کنترل بازار ارز است. بانک‌مرکزی خواسته به این ترتیب نقدینگی را در سیستم بانکی فریز کند که این پول وارد بازار ارز نشود و با توجه به نوساناتی که به‌خصوص در هفته اخیر در بازار ارز شاهد آن بودیم، به‌نظر می‌رسد این اقدام بیشتر با این هدف انجام شده‌باشد.

وی با بیان اینکه در این میان سوال مهم‌تر این است که اصلا این سیاست اجرا می‌شود یا خیر، عنوان کرد: بخشنامه‌ای که آمده به گواهی سپرده‌خاص اشاره کرده است و این کلمه خاص خیلی اهمیت دارد. به این دلیل که گواهی‌های سپرده‌ای که تاکنون داشته‌ایم همواره گواهی سپرده‌عام بوده‌است، به این معنا که بانک منتشر می‌کرده و از محل این پول استفاده می‌کرده است، اما از محل گواهی سپرده خاص یک شرکت، ناشر، پروژه، بنگاه تولیدی یا… باید به بانک مراجعه کرده و اعلام کند که پول لازم دارد و بانک به‌طور خاص برای همان شرکت اوراق را منتشر کند. وی ادامه داد: نهایتا تمام تعهدات این اوراق باید توسط همان شخص پرداخت شود. نکته اینکه تا طرح تهیه شود، شرکت مراجعه کند، بانک اعتبارسنجی را انجام دهد و تایید وثایق لازم را بگیرد و بخواهد از طریق انتشار گواهی سپرده خاص برای آن مشتری تامین مالی انجام دهد و بعد درخواست را به بانک‌مرکزی بدهد و مجوزی به این منظور اخذ کند، پروسه زمانبری است. نکته بعدی این است که با توجه به نرخ ۳۰‌درصد که پرداخت آن ماهانه است و با توجه به اینکه این اوراق گواهی سپرده است و ۱۰‌درصد هم سپرده قانونی باید نزد بانک‌مرکزی تودیع شود، عملا نرخ موثر این اوراق بدون هزینه ضمانت ۳۸.۳‌درصد است و این نرخ به‌قدری بالاست که به‌نظر می‌رسد هر شرکتی تمایل نداشته‌باشد از این ابزار که نرخ اسمی سود آن ۳۰‌درصد است، اما نرخ واقعی که به آن تحمیل می‌شود ۳۸.۳‌درصد است، تامین مالی کند.

بیشتر بخوانید:  ارزش عرضه اولیه فنر چقدر است؟

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *